رووداو ديجيتال
أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، بياناً بشأن إقرار مجلس النواب العراقي لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959.
وذكرت البعثة في بيان لها، أمس الجمعة، أن "الأمم المتحدة في العراق تتابع آخر التطورات فيما يتعلق بإقرار مجلس النواب العراقي لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، إلى جانب تشريعات مهمة أخرى".
وأضاف البيان: "في هذا الصدد، تؤكد الأمم المتحدة في العراق على أهمية ضمان أن تكون الإصلاحات القانونية متماشية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق ورفاه المرأة والطفل بما يرقى إلى مستوى وتطلعات الشعب العراقي، ويحافظ على الإنجازات والمكتسبات التاريخية".
البعثة الأممية أشارت الى أنها تواصلت "بشكل مكثف مع الجهات العراقية المعنية، وأكدنا على ضرورة إجراء حوار بنّاء وشامل في هذا الشأن، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه، وستظل الامم المتحدة داعمة للعراق في تطلعاته نحو دولة القانون واحترام حقوق الإنسان".
يوم الثلاثاء الماضي (21 كانون الثاني 2025)، صوّت مجلس النواب العراقي، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها.
