المالية النيابية تصوت على الموازنة بعد إجراء التعديل على المواد المتعلقة بإقليم كوردستان

 

عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضاء اللجنة، الخميس (25أيار2023)، اجتماعا لاتمام مراجعتها لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتعديل بعض فقراتها.

 

وأكد مجلس النواب العرافي في بيان ان "اللجنة صوتت على تعديل بعض المواد الخلافية الواردة في الموازنة العامة، تمهيدا للتصويت بالمجمل وارسالها لمجلس النواب".

 

وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان العراقي عدي عواد، عن تصويت اللجنة المالية على مشروع قانون الموازنة بعد إجراء تعديلات على المواد المتعلقة بإقليم كوردستان في الموازنة.

 

ونشر النائب عن الإطار التنسيقي نسخة عن مقترح لتعديل المواد المتعلقة باقليم كوردستان، الى اللجن المالية، مشيرا الى انه تم التصويت على بنود ومواد الموازنة بعد إجراء التعديل وفق المقترح المقدم.

 

حسب التعديل الجديد في المادة 13، تلتزم حكومة إقليم كوردستان ووزارة الثروات الطبيعية بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط المصدر من حقولها، يومياً، عن طريق شركة تسويق النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية (سومو)، على ان يتم تقييد الإيرادات الى الخزينة الاتحادية، بعد ان يتم إرسال البيانات الشهرية وكمية النفط المصدر من حقول اقليم كوردستان وأسعار النفط الى دائرة المحاسبةفي وزارة المالية ببغداد.

 

كذلك إلزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم الإيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة، وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي، على ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات.

 

كما "ستتم تسوية ما بذمة حكومة إقليم كوردستان من أرصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة، وتقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة الإقليم وتبدأ من السنة المالية 2023 ولمدة 5 سنوات"، وفق التعديل الجديد.

 

وفي البند الاول من المادة 14 من الموازنة جاء "قيام وزارة المالية الاتحادية بإيداع ايرادات النفط المنتج من حقول إقليم كوردستان في حساب مصرفي يفتح لدى البنك المركزي العراقي، على ان تودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات لأي غرض كان، على ان تخول وزارة المالية الاتحادية صلاحية الصرف لرئيس وزراء الإقليم او من يخوله، على ان يخضع هذا الحساب لتدقيق ديوان الرقابة المالية من قبل لجنة خبراء ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحكومة الاتحادية، وتغلق الحسابات المماثلة الأخرى كافة".

 

وسيتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة في اقليم كوردستان وبالتنسيق مع وزارتي المالية في بغداد وأربيل تدقيق الحسابات المذكورة في البند الاول من المادة 14 من الموازنة العامة للبلاد.

 

يتم تنفيذ ما جاء في بنود المادة 14 من الموازنة العامة للعراق لسنة 2023، من تاريخ نفاذ هذا القانون لحين نفاذ قانون النفط والغاز، وفق ما جاء في الوثيقة المنشورة من قبل عدي عواد.

 

لكن تصويت اللجنة المالية النيابية على النسخة المعدلة من قانون الموازنة العامة ليس نهائياً، ويتطلب نفاذ القانون تمريره في مجلس النواب العراقي والمصادقة عليه.

 

ومن المقرر ان يجتمع البرلمان العراقي، يوم السبت المقبل من أجل التصويت على مواد وبنود قانون الموازنة العامة للبلاد.

 

في وقت سابق من اليوم، أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، أنهم لن يسمحوا بعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة، في حال تعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين باستحقاقات إقليم كوردستان.

 

وأعرب عبد الله عن أسفه "للمحاولات التي تبذل لتعديل المادتين (13 و14)"، مضيفاً: "لن نسمح بتعديلهما لأنهما نتاج الحوار بين حكومتين دام لعدة أشهر ولهما جوانب فنية وإدارية".