رووداو ديجيتال
عقد مجلس محافظة البصرة اجتماعاً موسعاً ضم مديري الدوائر الساندة، لمناقشة سبل المعالجة العاجلة لأزمة شح المياه التي تواجه عددا من المناطق، ووضع الحلول لها.
واستعرض المجلس في بيان اليوم الخميس (26 شباط 2026) التحديات الميدانية المرتبطة بتراجع الإطلاقات المائية وارتفاع نسب الملوحة، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين الجهات الخدمية والفنية لتأمين حلول آنية ومستدامة تخفف من تداعيات الأزمة على السكان والقطاعين الزراعي والخدمي في محافظة البصرة.
مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، أعلن استعداد مؤسسته على تقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل ما يسهم في تعزيز قدرة الجهات المعنية على الاستجابة السريعة"، مشيرا إلى أن "الموانئ تمتلك إمكانات تشغيلية وخبرات هندسية يمكن تسخيرها لدعم الجهود الحكومية في معالجة النقص الحاصل بالمياه في المناطق الأكثر تضررا".
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة تحركات حكومية تهدف إلى احتواء أزمة المياه في البصرة، عبر توحيد الجهود بين الإدارات المحلية والمؤسسات الاتحادية، ومنها الشركة العامة لموانئ العراق، ووضع معالجات عملية تستند إلى تقييم واقعي للاحتياجات العاجلة وخطط المعالجة بعيدة المدى.
تُعد مشكلة ملوحة مياه البصرة أزمة مزمنة وكارثة بيئية ناتجة عن انخفاض مناسيب دجلة والفرات، تقدم اللسان الملحي من الخليج العربي، وتلوث مياه شط العرب بمياه البزل.
ما زاد من تفاقم الأزمة شح الإطلاقات المائية، ضعف محطات التحلية، وبحيرات الأسماك المتجاوزة، الأمر الذي جعل المياه غير صالحة للاستخدام البشري وتسبب في حالات تسمم سابقة.
ولعل أهم الحلول التي تدور الآن على الساحة هي خطط لبناء محطات تحلية بسعات كبيرة، أبرزها مشروع مليون متر مكعب يومياً.
إضافة إلى الجهود المستمر في العمل على صيانة قناة البدعة لتأمين مياه عذبة من خلالها.
وتساهم زيادة الإطلاقات المائية، وإزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة، في التخفيف من حدة الأزمة، لكنها في النهاية ظلت حلولا مطروحة تنفيها يشهد بطأً كبيراً، فرغم التعهدات الحكومية، لا تزال المعالجات دون مستوى التحدي، مما يهدد استقرار المحافظة بشكل متكرر.