اجتماع بين الخزعلي والمالكي.. الاطار يدخل الانتخابات المحلية بقوائم منفردة

الإطار التنسيقي، هو ائتلاف سياسي عراقي تشكّل في 11 من شهر تشرين الأول من عام 2021 ويضم قوى شيعية هدفها تشكيل حكومة توافقية تضم كافة المكونات والاطراف السياسية، فيما عارضها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب بتشكيل حكومة أغلبية سياسية.

شكّل الإطار التنسيقي القوة الكبرى داخل مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وينضوي تحت هذا الإطار نحو 130 برلمانيا من أصل 329، بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب (73 نائبا) في حزيران 2022.

النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، قال لشبكة رووداو الاعلامية ان "الاطار التنسيقي هو اطار عام لتوحيد المواقف السياسية والاجتماعية، وتم تشكيله منذ عامين، وهو ليس كتلة، بل اطار تفاهمي للخروج بالاراء بالاجماع، وبالتالي هنالك تنسيق بالمواقف ولاسيما المصيرية المهمة والستراتيجية في البلد".

وأوضح المسلماوي: "تظهر في عدد من وسائل الاعلام هنا وهناك اخبار غير صحيحة وغير دقيقة، باعتبار اليوم كل كتلة وكل طرف له جمهوره ومريديه، وبالتالي لا تحتاج هذه الكتل استمالات من باقي الكتل"، في رد على انباء حصول انشقاقات داخل قوى الاطار التنسيقي.

ولفت المسلماوي الى ان "قوى ائتلاف ادارة الدولة معنية بنجاح ودعم واسناد هذه الحكومة الحالية، ونحن مسؤولون عنها جميعاً، ونجاحها يحسب لنا وفشلها يحسب علينا"، مؤكداً أن "الاطار التنسيقي جميعا بلا استثناء معني بهذه الحكومة".

بشأن الانتخابات المقبلة، أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون ان "الاطار التنسيقي ليس كتلة وليس ائتلافاً وليس له رئيس، بل وجد لتوحيد وتنسيق المواقف، اما النزول السياسي فالكتل داخل الاطار تدخل الانتخابات لأن لديها مرشحيها وبرنامجها".

ورأى المسلماوي ان "الكتل المنضوية ستنزل في الانتخابات بواقع كل كتلة بكتلتها، ويجمعها الاطار التنسيقي باعتباره اطاراً تفاهمياً لتوحيد المواقف، لذا سيكون النزول في مجالس المحافظات منفرداً".

الى ذلك، قال قيادي في الاطار التنسيقي لشبكة رووداو الاعلامية، طالباً عدم ذكر اسمه، انه "ولحد الان لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول التحالفات".

وأوضح ان "طبيعة قانون سانت ليغو الانتخابي 1.7 تحتاج الى قوائم موحدة ولكن ليست واحدة"، مبينا ان " الحوارات مازالت جارية بين اطراف الاطار التنسيقي، وقبل يومين كان هناك لقاء ثنائي بين زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

ولفت المصدر الى ان "كل الاحتمالات مازالت قائمة، وقرار الاطار التنسيقي موحد، وهو الدخول بأكثر من قائمة، بسبب طبيعة قانون الانتخابات ومراعاة طبيعة كل محافظة وتركيبتها الاجتماعية، مما يعني وجود محافظات يكون فيها الاطار بقائمة واحدة، ومحافظات اخرى باكثر من قائمة".

للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام

تشكّل الإطار التنسيقي بهدف تنسيق مواقف القوى الشيعية الرافضة للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي طالبت بإعادة فرزها يدوياً، بسبب التراجع الكبير لعدد مقاعدها قياساً إلى الانتخابات السابقة.

ضمّ الإطار مجموعة من القوى وهي: ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وحركة عطاء، وحركة حقوق، وحزب الفضيلة، فضلاً عن تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي.

كان الطعن بنتائج الانتخابات المبكرة عام 2021 هو أول موقف سياسي أصدره الإطار التنسيقي، حيث تعهد باتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين، وفي تشرين الأول 2021، نزل أنصار الإطار التنسيقي إلى الشوارع في احتجاجات تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات، وهددت تنسيقية الفصائل المسلحة باللجوء إلى القتال في حال تم المساس بالمتظاهرين الرافضين للنتائج.

أعلن الإطار التنسيقي في كانون الأول 2021، تشكيل 3 لجان، الأولى برئاسة هادي العامري للتحاور مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والثانية يرأسها نوري المالكي للتحاور مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، والثالثة يرأسها قيس الخزعلي للتحاور مع تحالف السيادة السني بزعامة زعيم كتلة تقدم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم كتلة عزم خميس الخنجر.

في 10 كانون الثاني 2022، أعلن الإطار التنسيقي رفضه انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، واعتبره "غير قانوني" مع غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سنا.

في 9 شباط 2022، أطلق الإطار التنسيقي مبادرة دعا من خلالها كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى البدء بمرحلة جديدة من التواصل والحوار، لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد.

اما في 31 آذار 2022، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إعطاء الإطار التنسيقي فرصة للتباحث مع الأحزاب البرلمانية، باستثناء قائمته، لتشكيل الحكومة والخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أشهر.

مطلع نيسان 2022، ردّ الإطار التنسيقي على مهلة الصدر، مؤكدا تمسكه بالكتلة الكبرى، ودعا الكتلة الصدرية لتشكيل لجنة مشتركة بينهما للاتفاق على تسمية رئيس وزراء للحكومة العراقية.

في أيار 2022، وبعد فشله في تشكيل حكومة توافقية، أطلق الإطار التنسيقي مبادرة جديدة لمعالجة الانسداد السياسي، من خلال جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة.

أصبح الإطار التنسيقي في حزيران 2022، أكبر قوة في البرلمان العراقي بعد استقالة جميع نواب الكتلة الصدرية، وأكد انفتاحه على جميع القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة.

يذكر انه في 25 تموز 2022، أعلن تحالف قوى الإطار التنسيقي ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما دفع أنصار التيار الصدري لاقتحام مبنى البرلمان العراقي والاعتصام داخله احتجاجا على هذا الترشيح.

اما في 31 تموز 2022، دعا الإطار التنسيقي أنصاره إلى التظاهر دفاعا عن الدولة ومؤسساتها، وردا على تصريحات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر فيها أن التطورات السياسية التي يشهدها العراق فرصة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات.