وأعرب الرئيس بارزاني من خلال إتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد  عن دعمه ومساندته، متمنياً له التوفيق ومؤكداً التنسيق بين الطرفين.

 

يذكر ان حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، نالت اليوم الخميس (27 تشرين الاول 2022) ثقة مجلس النواب العراقي، حيث صوت مجلس النواب على منح الثقة لفؤاد حسين وزيراً للخارجية، وحيان عبد الغني عبد الزهرة السواد وزيراً للنفط، وطيف سامي محمد الشكرجي وزيراً للمالية، وثابت محمد سعيد رضا العباسي وزيراً للدفاع، وعبد الامير كامل الشمري وزيراً للداخلية، وصالح مهدي مطلب الحسناوي وزيراً للصحة، وخالد بتال نجم عبد الله الجغيفي وزيراً للصناعة والمعادن، وأثير داود سلمان الغريري وزيراً للتجارة.

 

وكذلك تم التصويت على خالد سلام سعيد شواني وزيراً للعدل، وزياد علي فاضل الرزيج وزيراً للكهرباء، وعباس جبر عبادة العلياوي وزيراً للزراعة، ونعيم عبد ياسر العبودي وزيراً للتعليم، وابراهيم نامس ياسين موسى الجبوري وزيراً للتربية، ورزاق محيبس عجمي السعداوي وزيراً للنقل، وهيام عبود كاظم الياسري وزيراً للاتصالات، وعون ذياب عبد الله وزيراً للموارد المائية، وأحمد جاسم الاسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.

 

وفي الجلسة ايضا تم التصويت على ايفان فائق يعكوب جابرو وزيرة للهجرة والمهجرين، وأحمد محمد حسين قاسم المبرقع وزيراً للشباب والرياضة، وأحمد فكاك احمد البدارني وزيراً للثقافة والسياحة والاثار، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط.

 

ولم يتم التصويت على وزارتي البيئة والاعمار والاسكان، ليتم تأجيل التصويت عليهما الى وقت لاحق.

 

 

وذكرت البعثة الدولية في تغريدة على موقع تويتر، الخميس (27 تشرين الاول 2022)، ان الحكومة العراقية الجديدة تواجه تحديات خطيرة تتطلب إجراءات حاسمة تشمل معالجة الفساد الممنهج في البلاد وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة اليها.

 

كما دعت البعثة الى تقديم الحكومة العراقية الخدمات المناسبة لجميع المواطنين وتنويع الاقتصاد وتشجيع المشاركة الهادفة للمرأة والشباب ومعالجة آثار تغير المناخ وانهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة وكبح جماح الجهات المسلحة غير الحكومية مع بسط سلطة الدولة.

 

وقالت رومانوسكي في تغريدة على موقع تويتر، عقب منح البرلمان العراقي ثقته للحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني، الخميس (27 تشرين الاول 2022): "تهانينا لرئيس الوزراء العراقي الجديد، نتطلع قدماً للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز اهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه".

 

واضافت رومانوسكي: "إن شراكتنا متجذرة في الرغبة المتبادلة لرؤية عراق ديمقراطي يتمتع بالسيادة والأمان والاستقرار".

 

 

نالت حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (27 تشرين الاول 2022) ثقة مجلس النواب العراقي.

 

وصوت مجلس النواب على منح الثقة لفؤاد حسين وزيراً للخارجية، وحيان عبد الغني عبد الزهرة السواد وزيراً للنفط، وطيف سامي محمد الشكرجي وزيراً للمالية، وثابت محمد سعيد رضا العباسي وزيراً للدفاع، وعبد الامير كامل الشمري وزيراً للداخلية، وصالح مهدي مطلب الحسناوي وزيراً للصحة، وخالد بتال نجم عبد الله الجغيفي وزيراً للصناعة والمعادن، وأثير داود سلمان الغريري وزيراً للتجارة.

 

وكذلك تم التصويت على خالد سلام سعيد شواني وزيراً للعدل، وزياد علي فاضل الرزيج وزيراً للكهرباء، وعباس جبر عبادة العلياوي وزيراً للزراعة، ونعيم عبد ياسر العبودي وزيراً للتعليم، وابراهيم نامس ياسين موسى الجبوري وزيراً للتربية، ورزاق محيبس عجمي السعداوي وزيراً للنقل، وهيام عبود كاظم الياسري وزيراً للاتصالات، وعون ذياب عبد الله وزيراً للموارد المائية، وأحمد جاسم الاسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.

 

وفي الجلسة ايضا تم التصويت على ايفان فائق يعكوب جابرو وزيرة للهجرة والمهجرين، وأحمد محمد حسين قاسم المبرقع وزيراً للشباب والرياضة، وأحمد فكاك احمد البدارني وزيراً للثقافة والسياحة والاثار، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط.

 

ولم يتم التصويت على وزارتي البيئة والاعمار والاسكان، ليتم تأجيل التصويت عليهما الى وقت لاحق.

 

وألقى السوداني كلمة أمام مجلس النواب اليوم الخميس (27 تشرين الاول 2022) ذكر فيها انه "من دواعي الشرف أنْ أقف اليوم في بيت السلطة التشريعية، وفق ما نصّت عليه المادة 76/ رابعاً من الدستور، وذلك لعرض المنهاج الوزاري وتقديم الكابينة الحكومية، آملاً نيل ثقة ممثلي الشعب والبدء بصفحة جديدة في ميادين التنفيذ".

 

وأضاف: "سيتصدى فريقنا الوزاريَّ للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة جدا، مما يضيف تحدّيات جديدة على بلدنا الذي يعاني أساساً من أَزمات متراكمة كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي"، متعهدا للعشب العراقي "وعداً صادقاً ببذل غاية المجهود وأقصى ما نملك، من أجل النجاح في رفع هذه الآثار، بروحٍ تليق بشجاعة العراقيين".

 

"نجاح منهاجنا الوزاري ينطلق من إيماننا بأنَّ العراقيين، بمختلف قناعاتهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم، كلهم أبناء بررةٌ لعراقنا الحبيب، وباجتماعهم من حولنا سوف يشكلون أساساً لنجاح حكومتنا، والانفتاح على جميع القوى السياسية، سواءٌ التي شاركت أم لم تشاركْ في الحكومة"، وفقا للسوداني، الذي اردف: "نسعى لضمان التعاون الوثيق بينكم وبين فريقنا الوزاري بما يضمن دوراً تشريعياً ورقابياً يستحقه شعبنا الذي حمّلنا وأياكم أمانة تمثيله".

 

رئيس الوزراء المكلف، شدد: "علينا أن نتعاضد لتطوير عمل وفاعلية هيئات الدولة الرقابية، وتعزيز قدرات الصحافة الوطنية الحرّة للقيام بدورها"، موضحا ان "حكومتنا تحرص على زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية، كما هو معمول به في النُظم الاتحادية، وإيجاد حلول مستدامة للملفات مع حكومة إقليم كوردستان العراق، من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وضمان وحفظ استقلال القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور".

 

ونوه السوداني الى ان "جائحة الفساد التي أصابت جميع مفاصل الحياة هي أكثر فتكاً من جائحة كورونا، وكانت السبب وراء العديد من المشاكل الاقتصادية، وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوءِ الخدمات، وعليه سيتضمن برنامجنا سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة هذه الجائحة"، مضيفاً: "نعتقد جازمين ببناء اقتصادٍ عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات، وخلق فرص عمل كثيرة ويفسح أبواب الاستثمار على مصراعيها، كما يُسهمُ بتقوية أُسسِ تعاون مع دول العالم، مبنيةٍ على مبدأ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل للسيادة".

 

وأوضح أن "فريقَنا الوزاري سوف يطبق جملةً من المبادئ للعمل على بناء اقتصاد حديث يخدم العراقيين في الحاضر والمستقبل، هي:

 

- إيقافُ التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات.

 

- تمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة، التي لها وقع مباشرٌ على حياة المواطنين والخدمات المقدّمة لهم.

 

- مكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدودي الدخل.

 

- التحول التدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد من خلال رعاية الحكومة لمحرك اقتصادي مهم يرتكز على استثمار إبداعات الطاقات الشابة؛ لتفعيل بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلوماتِ والخدماتِ والبيئة، لترفدَ الدولة بالآلاف من فرص العمل واستقطابِ الاستثمار المحلّي والعالمي. 

 

- خلقُ طفرة نوعية في بناء الخبرات ورأس المال البشري والقدرات المؤسساتية لمواكبة التحولات التكنولوجية الهائلة في جميع المجالات والمؤثرة في الاقتصاد والطاقة والبيئة.

 

- العمل مع مجلسِ النواب ومجلس القضاء لتشريع وتطوير وتحديث القوانين الساندة للاستثمار بما يتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الحديث.

 

- الإفادة من التجارب الناجحة حول العالم التي اختبرت ظروف العراق نفسها. 

 

ولفت الى ان "الله مَنَّ على العراق بمواردَ كثيرة، أهمّها الطاقات البشرية المبدعة، ومسعى حكومتنا هو البدءُ باستثمار هذه الطاقات وتطويرها، خصوصاً أن نسبة كبيرة من سكان العراق هم من الشباب الذين يستحقون دوراً في بناء البلد والانتفاع من خيراتِه"، منوها الى ان "أولى منهاجنا أهميةً لإعـادة النازحين الى منـاطق سكناهم بعـد استكمال متطلبات العودة، واهتمَّ أيضا بحقوق الانسـان وتمكين المرأة".

 

كما تعهد السوداني بأن "تولي حكومتنا الرعاية اللازمة والدعم لقواتنا المسـلّحة وقوى الأمن الداخلي بكلِّ مسمياتها وتشكيلاتها، لكونها الضـامن للسلم الأهلي وأمن البلاد وتنفيذ سـلطة القانون"، مبيناً: "تؤمن حكومتنا بأنَّ موقع العراق الستراتيجي وثقلَه الإقليمي وتأثيره في اقتصاد العالم يمنحه الحقَّ بلعب دور كبير يمثل حجمه الحقيقيِّ وإقامة أفضل العلاقـات على أساس المصالح المتبادلة والتكاملية مع دول الجوار والدول العربية والصديقة".

 

وبحسب نواب، فإن القائمة النهائية للوزراء تضم ما يلي:

 

1 - فؤاد حسين وزيراً للخارجية

 

2- حيان عبد الغني وزيراً للنفط

 

3- محمد تميم وزيراً للتخطيط

 

4- طيف سامي وزيرة للمالية 

 

5- ثابت محمد وزيراً للدفاع

 

6- عبد الامير الشمري وزيراً للداخلية

 

7- صالح مهدي وزيراً للصحة 

 

8- ايفان فائق وزيرة للهجرة

 

9- رزاق محيبس وزيراً للنقل

 

10- عون ذياب وزيراً للموارد المائية

 

11- احمد الاسدي وزيراً للعمل

 

12- احمد المبرقع وزيراً للشباب

 

13- ابراهيم نامس وزيراً للتربية

 

14 اثير داود سلمان وزيراً للتجارة

 

15- خالد شواني وزيراً للعدل

 

16- زياد علي فاضل وزيراً للكهرباء

 

17- هيام عبود وزيرة للاتصالات

 

18- عباس جبر وزيراً للزراعة

 

19- نعيم العبودي وزيراً للتعليم العالي

 

20- خالد بتال نجم وزيراً للصناعة

 

21- احمد فكاك وزيراً للثقافة

 

 

النائب عن الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (27 تشرين الأول 2022)، إن الاجتماع سيناقش أسماء المرشحين للوزارات والتصويت لكابينة السوداني. 

 

وبيّن أن الخلافات مستمرة بين المكونات الثلاثة الكورد، الشيعة والسنة، بشأن توزيع الحقائب الوزارية، مستطرداً أن مجلس النواب سيصوت اليوم على كابينة السوداني، حتى لو كان على نصفها.

 

وكان بشار الساعدي، نائب الأمين العام لتيار الفراتين الذي يتولى محمد شياع السوداني منصب أمينه العام، قد أكد لشبكة رووداو الإعلامية، أن الكابينة الوزارية ستقدم كاملة، لكن التصويت عليها متروك لمجلس النواب، منوّهاً إلى أن التصويت على الوزراء سيكون "منفردين"، حسب المادة 76 من الدستور.

 

شيروان الدوبرداني أشار إلى استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بشان الحقائب الوزارية للكورد، مشيراً إلى إمكانية ألا يتم التصويت على جميعها اليوم.

 

 

 

وأشار مراسل رووداو في بغداد، اليوم الخميس (27 تشرين الأول 2022)، إلى إعلان حالة التأهب القصوى (إنذار ج)، لافتاً إلى أن هناك انتشاراً كثيفاً للقوات الأمنية في أغلب شوارع بغداد. 

 

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم، على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لمحمد شياع السوداني.

 

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من تكليف محمد شياع السوداني مهمة تشكيلها، وأكثر من عام عاشت فيها البلاد أزمةً سياسيةً حادة.

 

بحسب المادة 76 من الدستور "يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة".

 

 

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من تكليف محمد شياع السوداني مهمة تشكيلها، وأكثر من عام عاشت فيها البلاد أزمةً سياسيةً حادة.

 

وتم تحديد الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري وكابينة محمد شياع السوداني.

 

كما قرر تشكيل لجنة لتقديم تقريرها بخصوص "المنهاج الوزاري لعرض التقرير على المجلس قبل التصويت". 

 

ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة، بحسب المادة 76 من الدستور. 

اللجنة التي يرأسها نائب رئيس المجلس، تتشكل من المستشارين التشريعي والقانوني ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير عام الدائرة البرلمانية.

 

وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الإطار التنسيقي، في 13 تشرين الأول تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه.

 

وسعى منذ تكليفه إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، وإجراء المفاوضات مع الكتل السياسية الأخرى، السنية والكوردية، في وقت أعلن فيه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عدم مشاركته في الحكومة المقبلة، التي يعتبرها حكومة "محاصصة توافقية"، وليست "أغلبية وطنية".