رووداو ديجيتال
ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بنتائج الانتخابات، في جلستها بشأن البت بطعون نتائج الانتخابات.
المحكمة أجلت البت بالطعن المقدم من النائبة السابقة الاء طلباني الى يوم 16 كانون الثاني المقبل، فيما ردت الدعوى المقامة ضد الكوتا.
وعقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين (27 كانون الأول 2021) جلستها للبت بطعون نتائج الانتخابات، حيث بدأت الجلسة بقراءة القرار الخاص بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.
يشار الى أن المحكمة الاتحادية في العراق أجّلت الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية إلى 26 من الشهر الجاري، وهي القضية التي رفعها رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، للطعن في نتائج الانتخابات.
الإطار التنسيقي أطلق يوم أمس الاحد، مبادرة من 9 نقاط "لحل أزمة الانسداد السياسي"، تضمنت ما يلي:
أولاً: ضرورة استيعاب كل الطعون والشكاوى المقدمة دستورياً وقانونياً بخصوص نتائج الانتخابات النيابية من قبل الجهات القضائية المعنية ودعم المسارات القانونية.
ثانياً: لا يكون التركيز على شكل الحكومة وتمثيلها، وإنما يكون التركيز على البرنامج الحكومي الذي يتضمن تحقيق السيادة الناجزة ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة وتوفير الخدمات ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين وإيجاد آليات رصينة لمعالجة أزمة رفع صرف الدولار، وتفعيل الزراعة والصناعة وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، ومعالجة أزمة المياه الخطيرة وغيرها من الملفات العاجلة التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين.
ثالثاً: الاتفاق على دعم التشريعات التي تعالج المشاكل الاساسية للمواطنين وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي وتحافظ على الهوية الثقافية للشعب العراقي.
رابعاً: رفع مستوى القدرات القتالية للقوات المسلحة بكافة صنوفها من جيش وشرطة اتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبيشمركة ودعم جميع الأجهزة الأمنية.
خامساً: الحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته ومؤسسته واستكمال بناءاته وفق القانون.
سادساً: معالجة اختلال التوازن البرلماني الناتج عن الخلل في نتائج الانتخابات من خلال ايجاد معالجات دقيقة لضمان عدم التفرد بسن القوانين أو التشريعات والتغيير المقر منها أو إبطاله.
سابعاً: لتحقيق الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة نرى ضرورة تشكيل مجلس السياسات كمجلس استشاري لحين تشريع قانون مجلس الاتحاد.
ثامناً: المعارضة السياسية حق مكفول للقوى الراغبة بها، وعلى القوى التي تتفاهم على تشكيل الحكومة الاعلان عن ذلك وتحمل المسؤولية الكاملة عن اداء ممثلهم في السلطة التنفيذية أمام الشعب.
تاسعاً: تخضع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد.
وجرت انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، في 10 تشرين الأول 2021، وسببت نتائجها خلافات بين القوى والكتل السياسية المشاركة في العملية، حيث أظهرت النتائج صعود قوى جديدة، في حين شهدت قوى أخرى خسارة كبيرة، ما أدّى إلى رفض القوى الخاسرة للنتائج الأولية متهمة المفوضية بالتلاعب والتزوير، مطالبة بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات من جديد.
ووفق النتائج النهائية، تأكد فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد للمقاعد البرلمانية، بحصولها على 73 مقعداً في البرلمان المكون من 329 مقعداً، بينما حصلت كتلة "تقدم" على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون على 33 مقعداً، في حين حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، وتحالف كوردستان على 17 مقعداً، وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً، فيما نال تحالف قوى الدولة الوطنية 4 مقاعد، في وقت حصل تحالف "عزم" على 14 مقعداً.
وتمكنت حركة "امتداد" من الفوز بـ9 مقاعد، كما فازت "إشراقة كانون" بـ6 مقاعد، في حين حصل تحالف "العقد الوطني" على 4 مقاعد، وتحالف حركة "حسم للإصلاح" على 3 مقاعد، وحركة "بابليون" على 4 مقاعد، وتحالف "جماهيرنا هويتنا" على 3 مقاعد، وجبهة "التركمان للعراق" الموحد على مقعد واحد، وحراك "الجيل الجديد" على 9 مقاعد، وتحالف "تصميم" على 5 مقاعد.
وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16 حزبا، في حين بلغ عدد مقاعد الأفراد الفائزين في الانتخابات 43؛ تنقسم بين 38 رجلا و5 نساء.
وقالت المفوضية إن أكثر من 9.6 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، التي تنافس فيها ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح على مقاعد البرلمان.
هزت محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، حادثة مؤلمة، حيث لقيت عائلة مكونة من 12 فردا مصرعها، وقالت شرطة المحافظة، إن "الأب أقدم على قتل عائلته لأسباب نفسية – مادية"، فيما نفى أقاربه أن "يكون الأب قتل أبنائه أو يكون مديونا، لاسيما وأن حالته المادية جيدة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً