رووداو - أربيل
أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب، الذي أحيل إلى إمرة وزارة الدفاع، عبدالوهاب الساعدي، اليوم الأحد، 29 أيلول، 2019 امتثاله لأمر القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، مؤكداً لم يسبق لي قط أن ذهبت لسفارة دولة لها (أو كان لها) موقف معادي من العراق".
وقال الساعدي في تصريحات صحفية: "أنا ابن الدولة وفي مقدمة المدافعين عنها ولهذا لا اسمح بأي شكل من الأشكال أن تستغل ملاحظاتي من قبل بعض المتربصين لخرق القانون أو زعزعة النظام العام والاستقرار في الدولة العراقية".
وأضاف أنه ليست لدي صفحة شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هناك وكالات خبرية نقلت عني تصريحات لا أساس لها من الصحة".
وأشار الساعدي إلى أنه "سأقوم بتنفيذ أمر القائد العام للقوات المسلحة درءاً للفتنة، ولكني سأقدم في نفس الوقت تقاعد مبكر".
وتابع "لم يسبق لي قط أن ذهبت لسفارة دولة لها (أو كان لها) موقف معادي من العراق ما بعد الطاغية صدام، وقد كانت لي زيارة واحدة للسفارة الأمريكية في بغداد من أجل استخراج تأشيرة دخول لإلقاء كلمة حول الإرهاب في جامعة هارفارد بناء على دعوة موجهة لي منها" .
وختم الساعدي قائلاً: "أرجو من أبناء الشعب العراقي أن يتفهموا اني لا استطيع ان ادقق في هوية وخلفية وتوجهات آلاف المواطنين الذين يريدون التقاط الصور معي، أو يطلبون بعض الهدايا التذكارية مني، اقول هذا الكلام ردا على الكثير من الملاحظات الكريمة التي وصلتني منهم حول هذا الشأن".
وكان قد صرح رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، رداً على الاعتراضات التي أثيرت حول إحالة قائد جهاز مكافحة الإرهاب، عبدالوهاب الساعدي، إلى إمرة وزارة الدفاع، بعدم تراجعه عن القرار، مضيفاً: "الضابط يؤمَر وينفِذ ولا يرتاد السفارات ولا يختار موقعه".
وبرز اسم الساعدي بشكل لافت عقب توغل تنظيم داعش إلى العراق مطلع 2014 إثر مشاركته في جميع المعارك التي جرت في الفلوجة والرمادي والموصل والحويجة وتكريت وعدة مدن وقصبات أخرى.
وقال الساعدي في وقت سابق لشبكة رووداو الإعلامية: "توجهت بالسؤال إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حول الدوافع الحقيقية وراء القرار لكنه اعتذر عن الإجابة، وأكدت له أن السجن سيكون أرحم من تنفيذ قرار إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع"، مبيناً أن "الأولى برئيس الوزراء الكشف عن الأسباب وراء إصداره قراراً هاماً يقضي بإحالتي إلى درجة عسكرية أدنى أو إحالتي إلى المحاكم في حال تقصيري بمهامي العسكرية"، ورجح أن إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع جاء بقرار بضغوط خارجية من إحدى الدول، دون أن يسميها.
.jpg&w=3840&q=75)
