عراقيون منقسمون حول قرار المحكمة الاتحادية بشأن برلمان إقليم كوردستان

مساء اليوم الثلاثاء (30 أيار 2023)، أصدرت المحكمة الفيدرالية في العراق قراراً يقضي بعدم دستورية تمديد عمر البرلمان في إقليم كوردستان. وذلك بعد عقد تسع جلسات للنظر في الدعوى القضائية المقدمة من قبل حركة الجيل الجديد والرئيس السابق لبرلمان اقليم كوردستان يوسف محمد، ضد إقليم كوردستان.

ورأت الأكاديمية اقبال عبد رضا، إن "قرار صائب"، مبينة انه "نتمنى ان تطبّق كل القرارات في الدستور وليس فقط هذا القرار، لأننا شعب بحاجة الى انتماء وان نكون يد واحدة وتكاتف"، مردفة: "يا حبذا ان تطبق كل القرارات وفق الدستور".

أما المواطن سنان منصور، وهو كاسب، فقال لشبكة رووداو الإعلامية: "المفروض ان يكون في اقليم كوردستان ما يريده الشعب، والحمد لله النواب غير مقصرين مع الشعب، فاذا كان التمديد لصالح اقليم كوردستان نحن موافقون، واذا لم يكن من صالحه فالتأكيد لا نوافق"، مضيفاً: "واذا كان البرلمان جيداً وعمله لصالح كوردستان، ويكون الرئيس مسعود بارزاني موافقاً على هذا القرار، فبالتأكيد سيكون الشعب موافق".

حسين اسعد، موظف في القطاع العام، كان له رأي مختلف عن مواطنيه بشأن المسألة.

وقال أسعد لشبكة رووداو الإعلامية: "اعتقد ان الوضع السياسي في العراق لا يتحمل هذه القرارات، لأن حقيقة الدستور العراقي فيه قنابل موقوتة، ولابدّ من مراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الاقليم"، موضحاً أن "الخلل اذا اصاب الاقليم بالتأكيد سوف يؤثر على بغداد، اعتقد كان من الأفضل التأني في القرار".

وذكر المواطن ان "البيت الكوردي هم أدرى باموره، وكذلك قرارات الأحزاب الموجودة في كوردستان  لها نسبة عالية من التراضي بينهم، ونحن لا نريد ان نمس بالمحكمة الاتحادية لكن عليها ان تراجع نفسها في بعض الامور".

وماثل خالد وليد، وهو متقاعد عن الخدمة، الأكاديمية اقبال عبد رضا، في وجهة نظره. وقال لرووداو إن قرار المحكمة التاحدية "صائب، وحكيم، ومدروس من قبل قضاة لهم دور في العراق"، مؤكداً أن "القرار صائب وجريء وقانوني بامتياز".

قررت المحكمة الاتحادية خلال الجلسة التي عقدتها، اليوم، الحكم بــ "عدم دستورية" قانون استمرار دورة الخامسة لبرلمان كوردستان رقم 12 سنة 2022 الصادر عن برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 11 في (9 تشرين الأول 2022)، واعتبار مدة الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان "منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها" في (6 تشرين الثاني 2022).

واعتبرت المحكمة الاتحادية كل ما صدر عن برلمان إقليم كوردستان بعد تلك المدة القانونية "باطلة من الناحية الدستورية". كما ردّت المحكمة في الفقرة الثانية من قرارها، دعوى المدعين "بخصوص المدعى عليه الثاني رئيس إقليم كوردستان، إضافة لوظيفته"، لـ "عدم توجه الخصومة".