لا أظن بأن تكون تهمة التزوير جرّاء شكوى مقدمة من نائب عربي سني، هي الكامن وراء الإطاحة بالحلبوسي وإن كان العنوان، الشخصية العربية السنية الذي كان يريد أن يلعب، من دون ان يعني ذلك توجيه الاتهام للمحكمة الاتحادية "نظراً" لمكانتها الدستورية، لكنها غير معصومة من الخطأ إلا إذا ارتقى أعضاؤها إلى فوق مرتبة البشر، وهذا لن يكون، ووجود الأبعاد السياسية في القرارات الدستورية مسألة غير منفية، وأن بعض التراجع أو المراجعات التي تظهر من المحاكم بعد إصدار الأحكام دليل على حكمنا، مع هذا لا يمكن إلا الرضوخ المادي للقرارات مع وجود النكران المعنوي والعقلي والتفسير القانوني، ويبقى كل ذلك خارج النص، لأن ليس له تأثير على سير القرارات بعد صدورها.
كالصاعقة نزل القرار على السيد محمد ريكان الحلبوسي، كان جالساً على كرسي الرئاسة لإفتتاح الجلسة لكنه نهض وغادرها على الأقل في هذه الدورة، وربما للأبد، ما يمكن أن يفسر به القرار يتلخص في النقاط التالية:
1- إنه الضلع الأخير من التحالف الثلاثي الذي بقي خلال الفترة الماضية بعد فشله، فقد أطيح بنوايا البارتي بعد منع المحكمة مرشحه من سباق رئاسة الجمهورية الوزير هوشيار زيباري، وأجبرت الضغوطات السيد مقتدى الصدر على الاستقالة من البرلمان وترك المكان فارغاً لخصومه ليملأوه، وقد فعلوا بطيب خاطر وهم ضاحكون، والآن أطيح بالحلبوسي لطيّ صفحة التحالف الثلاثي.
２- إن السيد الحلبوسي أخطأ في تقديمه الإستقالة في بداية تشكيل تحالف إدارة الدولة وبعد إستقالة التيار الصدري، لأن الإطار التنسيقي كان في وقته بحاجة اليه من أجل عبور مرحلة تشكيل الحكومة، أجبرهم هو على التصويت له على مضض، ربما هو سَجَّلَ إنتصاره عليهم في وقته لكنهم لم ينسوا له الإحراج أمام الملأ، إحراج تباهى به.
３- إنه ليس الشخص المرغوب ليمثل السنة في المرحلة السياسية الراهنة، ومع أن البلد بصدد إجراء انتخابات محلية، فقد عمل الإطار التنسيقي على إعادة إحياء الشخصيات السنية الذين أطاح بهم ولاحقهم بتهم الإرهاب، والمطاردة بالإستناد إلى المادة 4 إرهاب، فقد عادوا، وسويَّت ملفاتهم القضائية، ليبدأوا من جديد لكن ليس في مواجهة الإطار بوحدة سنية كما كانوا في سنوات مضت، وإنما في مواجهة الحلبوسي، الإطاحة به هي فتح الطريق أمام هؤلاء بعد التمهيد له خلال سنة. مصير الحلبوسي هو تكرار لمآل أل النجيفي، مع وجود الفارق في الطريق.
４- إن رفضه إدراج قانون إستحداث محافظة "تلعفر" وإقتطاع جزء كبير من الموصل، وتقليص الهوية السكانية السنية العربية في سهل نينوى مع أنها تاريخياً تشكل نقطة الإنطلاق للحركة التحريرية من "آل زنكي والأيوبيين" صوب الشام والجزيرة العربية ومصر، وجهره ـ أي الحلبوسي - بأن ذلك خلق لبؤرة شيعية سياسية بهوية وتوجهات معروفة، ومن ثم رفضه لها، حتى تمت عرقلة التصويت على قانون إستحداث محافظة "حلبجة" بعد إشتراط الكتل الشيعية تزامن إستحداث المحافظتين.
５- علاقاته مع الدول التي يرى فيها الاطار التنسيقي خصماً، كما كان الحال مع السيد أسامة النجيفي، إجتماعات الحلبوسي مع القيادة التركية ليست محل ترحاب من الكتل الشيعية، وهنا لابد من التذكير بأن الشيخ قيس الخزعلي هو من يمثل الدولة العميقة في العراق، والرجل ليس له تساهل مع ما يراه مناقضاً للعراق الذي في مخيلته.
６- إن التجربة وقراءة رجوعية لعقد ونصف العقد، تقول إن قيادات موجودة في الإطار، لا تريد للعرب السنة بروز شخصية محورية تكون قادرة على الحركة، وتشكل مركزاً جاذباً لنسبة ملحوظة من الجماهير السني، هذا ما حدث مع طارق الهاشمي الذي برأته المحكمة الأوروبية، ومع العيساوي وطرده ثم إعادته، ومع علي الحاتمي الذي كان يهدد عبر القنوات العربية بأنهم ذاهبون نحو كربلاء والهجمات المتتالية على السيد نوري المالكي وتصفية ملفه، وما حدث مع السيد مشعان الجبوري الذي قرأ سورة الفاتحة على روح الرئيس النظام السابق أمام السيد موفق الربيعي على قناة الجزيرة وتحريضه على شاشة قناته "الزوراء" التي كانت تبث من سوريا ثم الصلح معه بواسطة السيد عزت الشابندر، فالتعامل مع الشخصيات التي تريد اللعب هو الإطاحة بها. التشتت والإبقاء عليه هو الغاية.
وقد لا أذهب بعيداً ومن دون الجزم، إذا قلت إن مجيء السيد وزير النفط العراقي ووفد عالٍ مرافق له وبقائه ليومين في أربيل، وإرسال رسالة النية الحسنة من دون أن تثمر، وكذلك الأجواء التي سيطرت على اللجنة المالية في الجلسة الأخيرة بحضور السيدة وزيرة المالية، كانت موجهة صوب القرار الاتحادي المنتظر، لتسكين الجانب الكوردي وكسبه في مواجهة برلمانية أو سياسية - قد - تندلع من جانب العرب السنة.
وهنا هل كانت إستقالة السيد مقتدى الصدر صائبة ونابعة من قراءة الحكام وما يخالج نفوسهم، أم أن ذلك هو السبب لما يحدث بالتوالي؟
السنة في الناحية الغربية كانوا بإنتظار صدور قانون العفو عن معتقليهم، وإذا بممثلهم يطاح به من فوق الكرسي الثابت على المنصة العالية.