رووداو ديجيتال
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاكم الغربية، صنفت قضية قضائية تتعلق بالكورد الإيزديين على أنها "جرائم ضد الإنسانية". في هذا السياق، أصدرت محكمة في لاهاي الهولندية حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات على مواطنة هولندية بتهمة "استعباد" سيدة إيزدية اختطفها تنظيم داعش. الجدير بالذكر أن المدعي العام كان قد طالب بسجن المتهمة (أسماء أ.) لمدة ثمانية أعوام، إلا أن المحكمة شددت العقوبة وأضافت عامين إضافيين.
المتهمة، أسماء أ.، هي مواطنة هولندية من أصل مغربي، كانت قد توجهت مع أطفالها إلى المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش. ووفقًا لنص الحكم الذي حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية، استند قرار المحكمة إلى أربعة أسس رئيسية: "استعباد سيدة إيزدية وإجبارها على العمل في سوريا، الانتماء إلى تنظيم داعش، تنفيذ أعمال إرهابية، وتعريض حياة أطفالها للخطر في مناطق النزاع".
في وقتها، كان برفقة المتهمة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات ويعاني من احتياجات خاصة. خلال وجودها في تلك المناطق، تزوجت المتهمة من عدد من مسلحي داعش وأنجبت المزيد من الأطفال، مما عرض حياتهم للخطر.
حضر النطق بالحكم الناجية الإيزدية، التي لم يُفصح إلا عن الحرف الأول من اسمها. وكانت الناجية تحت استعباد أحد مسلحي داعش الذين تزوجتهم الهولندية، حيث أجبرتها على رعاية أطفالها وأداء أعمال أخرى. السيدة الإيزدية كانت أمًا لثلاث بنات وابن، وقد تم فصلها عن بناتها اللواتي بيعن في أسواق النخاسة. تشير المعلومات إلى وفاة اثنتين من بناتها، بينما نجت ابنتها الثالثة وابنها.
المتهمة الهولندية أصرت على براءتها ولم يظهر عليها أي شعور بالندم، وهو ما دفع القضاة إلى تشديد العقوبة. ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن حالتها النفسية كانت متأثرة بسبب الظروف التي مرت بها، بما في ذلك بقاؤها لفترة في مخيم الهول. بناءً على ذلك، رأت المحكمة أن عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام كافية.
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاكم الغربية، صنفت قضية قضائية تتعلق بالكورد الإيزديين على أنها "جرائم ضد الإنسانية". في هذا السياق، أصدرت محكمة في لاهاي الهولندية حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات على مواطنة هولندية بتهمة "استعباد" سيدة إيزدية اختطفها تنظيم داعش. الجدير بالذكر أن المدعي العام كان قد طالب بسجن المتهمة (أسماء أ.) لمدة ثمانية أعوام، إلا أن المحكمة شددت العقوبة وأضافت عامين إضافيين.
المتهمة، أسماء أ.، هي مواطنة هولندية من أصل مغربي، كانت قد توجهت مع أطفالها إلى المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش. ووفقًا لنص الحكم الذي حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية، استند قرار المحكمة إلى أربعة أسس رئيسية: "استعباد سيدة إيزدية وإجبارها على العمل في سوريا، الانتماء إلى تنظيم داعش، تنفيذ أعمال إرهابية، وتعريض حياة أطفالها للخطر في مناطق النزاع".
في وقتها، كان برفقة المتهمة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات ويعاني من احتياجات خاصة. خلال وجودها في تلك المناطق، تزوجت المتهمة من عدد من مسلحي داعش وأنجبت المزيد من الأطفال، مما عرض حياتهم للخطر.
حضر النطق بالحكم الناجية الإيزدية، التي لم يُفصح إلا عن الحرف الأول من اسمها. وكانت الناجية تحت استعباد أحد مسلحي داعش الذين تزوجتهم الهولندية، حيث أجبرتها على رعاية أطفالها وأداء أعمال أخرى. السيدة الإيزدية كانت أمًا لثلاث بنات وابن، وقد تم فصلها عن بناتها اللواتي بيعن في أسواق النخاسة. تشير المعلومات إلى وفاة اثنتين من بناتها، بينما نجت ابنتها الثالثة وابنها.
المتهمة الهولندية أصرت على براءتها ولم يظهر عليها أي شعور بالندم، وهو ما دفع القضاة إلى تشديد العقوبة. ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن حالتها النفسية كانت متأثرة بسبب الظروف التي مرت بها، بما في ذلك بقاؤها لفترة في مخيم الهول. بناءً على ذلك، رأت المحكمة أن عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام كافية.