رووداو ديجيتال
غادر اللبناني جورج إبراهيم عبدالله المدان بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي في ثمانينات القرن الماضي، سجناً في فرنسا قبع فيه حوالى 41 عاماً.
انطلق موكب من ست مركبات من بينها حافلتان صغيرتان، صباح اليوم الجمعة (25 تموز 2025)، من سجن لانميزان بجنوب غرب فرنسا، لنقل المدرس السابق البالغ 74 عاماً إلى المطار بحسب وكالة فرانس برس.
ووصف محاميه جان-لوي شالانسيه الحدث بعد انطلاق الموكب بـ "مصدر فرح وصدمة عاطفية وانتصار سياسي في آن بعد كل هذه الفترة"، مشدداً على أن موكله "كان ينبغي أن يخرج منذ فترة طويلة جداً".
وأصدرت محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع الماضي قرارها بالإفراج عن الناشط اللبناني "في 25 تموز" شرط أن يغادر فرنسا وألا يعود إليها.
حُكم على عبد الله البالغ حالياً 74 عاماً، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982. وبات جورج عبدالله مؤهلاً للإفراج المشروط منذ 25 عاماً، لكن 12 طلباً لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
الإثنين، أعلنت النيابة العامة في باريس التقدّم بطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، لكن هذا الطعن الذي يستغرق بتّه أسابيع عدة، لن يعلق تنفيذ الحكم ولن يمنع بالتالي عبدالله من العودة إلى لبنان.
مدة احتجازه "غير متناسبة"
واعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن مدة احتجازه "غير متناسبة" مع الجرائم المرتكبة ومع سنّ القائد السابق لـ"الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية".
وجاء في الحكم أن عبدالله بات "رمزاً من الماضي للنضال الفلسطيني"، مشيراً إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها عبدالله وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين، باتت منحلّة "ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ 1984".
أسف القضاة لعدم إبداء عبدالله أي "ندم أو تعاطف مع الضحيتين اللتين يعتبرهما عدوين"، لكنهم اعتبروا أن الناشط الذي يريد تمضية "آخر أيامه" في قريته في شمال لبنان حيث قد ينخرط في السياسة المحلية، لم يعد يشكّل أي خطر على النظام العام.
أصيب جورج عبدالله أثناء الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في العام 1978، وانضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحركة اليسارية التي كان يتزعمها جورج حبش.
بعدها، أسس مع أفراد من عائلته الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي تنظيم ماركسي مناهض للإمبريالية تبنى خمسة هجمات في أوروبا بين العامين 1981 و1982 في إطار نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية. وأوقعت أربعة من هذه الهجمات قتلى في فرنسا.
اعتُبر عبدالله لفترة طويلة مسؤولاً عن موجة اعتداءات شهدتها باريس بين العامين 1985 و1986 وأوقعت 13 قتيلاً ناشرة الخوف في العاصمة الفرنسية.
حُكم عليه في العام 1986 في ليون بالسجن أربع سنوات بتهمة التآمر الإجرامي وحيازة أسلحة ومتفجرات، وحوكم في العام التالي أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمينتوف عام 1982، ومحاولة اغتيال ثالث عام 1984.
بعد شهرين من الحكم على عبدالله بالسجن مدى الحياة، جرى التعرف على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الاعتداءات وهم على ارتباط بإيران.
ولم يُقرّ عبدالله بضلوعه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال "المقاومة" ضد "القمع الإسرائيلي والأميركي" في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
وباستثناء عدد ضئيل من المؤيدين الذين واصلوا التظاهر كل سنة أمام سجن عبدالله وبضعة برلمانيين يساريين، بات المعتقل منسياً على مر السنين بعدما كان في الثمانينات العدو الأول لفرنسا وأحد أشهر سجنائها.
