رووداو – دهوك
ينتظر 20 ألف شخص يقولون إنهم كانوا سجناء في فترة حكم نظام البعث، وسجلوا كسجناء سياسيين منذ تسع سنوات، تخصيص رواتب لهم. ويقول أحدهم إن ابن عم له وعدداً آخر ممن يعرفهم ماتوا قبل أن تخصص لهم تلك الرواتب وتصرف.
بعد أن قررت الحكومة الاتحادية العراقية في العام 2010 صرف منحة للأشخاص الذين تعرضوا للسجن بتهم سياسية في أيام حكم النظام البعثي السابق، شكلت في محافظة دهوك لجنة تحت إشراف قاض لتسجيل أسماء السجناء السياسيين.
وتم تسجيل أسماء جميع الذين كانت معهم وثائق تثبت أنهم سجناء سياسيون، وبلغ عددهم نحو 21 ألفاً، لكن عدد الذين يتلقون رواتب كسجناء سياسيين سابقين يبلغ الآن 1300 شخصاً فقط في المحافظة.
جبار عبدالحميد، واحد من هؤلاء الذين سجلوا في العام 2010 ولم يتم تخصيص راتب له إلى الآن، وقد أخبر شبكة رووداو الإعلامية بأنه: "بعدما سجلت أسماؤنا، خضنا لفترة طويلة في الإجراءات، وحصلنا على هويات السجناء السياسيين، لكننا لم نتقاض ديناراً واحداً إلى اليوم".
يشعر عبدالحميد باليأس من الحصول على تلك المنحة ويقول: "هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها التلاعب بمشاعرنا، فمرة قالوا إن المرحلين إلى بحركة فقط ستصرف لهم رواتب، ثم قالوا إن المتضررين من عمليات الأنفال سيحصلون على تعويضات، وبعدها أبلغونا بأن نسجل أسماءنا كسجناء سياسيين للحصول على رواتب، وقد مرت تسع سنين ولم نحصل على دينار واحد بعد".
وحسب عبدالحميد، فإن العديد ممن سجلوا كسجناء سياسيين ماتوا قبل أن تخصص لهم رواتب.
وعن هذه الحالة، يقول مسؤول جمعية السجناء السياسيين في دهوك، كامل زيوَيي: "منذ العام 2010 تم تسجيل نحو 21 ألف شخص في دهوك كسجناء سياسيين، تم تخصيص رواتب لـ1300 منهم، يشكلون الوجبات من الأولى إلى الثامنة، وتم رفع أسماء الوجبات من التاسعة إلى الثالثة عشرة، وعددهم 7000 شخص، إلى أربيل، وحصلوا على رموز تعريف وهويات. لكن مازال هناك عدد كبير بدون رموز وهويات".
وعن سبب عدم تخصيص رواتب للحاصلين على الرموز والهويات، قال زيوَيي: "الأمر منوط بالحكومة الاتحادية العراقية ووزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، نحن أنجزنا المعاملات وننتظر تزويدنا باستمارات من الوزارة لتزويد السجناء السياسيين برموز تعريفية، لكن الوزارة تقول إن الاستمارات نفدت منها".
وتقول عضو لجنة شؤون الشهداء في مجلس النواب العراقي، هَدار بارزاني، إنهم مطلعون على هذه المسألة "وتم إعداد قوائم بأسماء 21 ألف شخص لتخصص لهم الحكومة العراقية رواتب، ومن بين هؤلاء 6000 شخص من محافظة دهوك، سننتظر برلمان وحكومة إقليم كوردستان حتى شهر حزيران، لأن مجلس النواب العراقي أصدر قانوناً يخص الأشخاص الذين يتلقون رواتب، ويجب أن يقوم برلمان كوردستان بإنفاذ قانون الحكومة الاتحادية، وإن لم يفعل ذلك حتى شهر حزيران، سأدعو الجميع للعمل على المسألة".
وترى هدار بارزاني أن النواب الكورد في الدورات السابقة يتحملون جزءاً من المسؤولية عن عدم صرف منح السجناء السيساسيين "فعندما ذهبت إلى بغداد وزرت مؤسسة السجناء السياسيين العراقية، وجدت ملف السجناء السياسيين من كوردستان يكسوه الغبار، فتابعت الموضوع، وكانت لي جلسة مع رئيس مجلس الوزراء وطلبت منه أن يحرص على عدم إضاعة حقوق السجناء السياسيين من كوردستان، والكرة الآن في ملعب برلمان وحكومة إقليم كوردستان، وإذا لم يقوما بإنفاذ القانون حتى شهر حزيران، سأحرك تظاهرة مع السجناء السياسيين".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً