رووداو – أربيل
يجتمع برلمان كوردستان مساء اليوم الثلاثاء، لإجراء القراءة الثانية لمشروع تفعيل مؤسسة إقليم كوردستان وتعديل آلية انتخاب الرئيس حتى تشريع الدستور.
ويأتي عقد الجلسة على الرغم من عدم توصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى اتفاق حول تقاسم المناصب في الحكومة الجديدة.
وقال مسؤول إعلام كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان، بيشوا هوراماني لشبكة رووداو الإعلامية: "نريد أن تسير جلسة برلمان كوردستان بشكل طبيعي وسنبذل كل ما لدينا من أجل مشاركة الاتحاد الوطني فيها"، مبيناً أن "جدول أعمال الجلسة تتضمن إجراء القراءة الثانية لمشروع تعديل رئاسة الإقليم".
وبحسب المعطيات الحالية، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يطالب باستحداث منصب نائب (ثانٍ) لرئيس إقليم كوردستان لن يشارك في جلسة اليوم فيما يرى الديمقراطي ضرورة الاكتفاء بوجود نائب واحد للرئيس وجعله من حصة التغيير بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين.
وقال النائب في برلمان كوردستان عن الاتحاد الوطني، راهي راهبر إبراهيم لرووداو: "لن نشارك في جلسة اليوم لأننا لم نتوصل مع الفائز الأول في الانتخابات (الديمقراطي) إلى اتفاق حاسم".
وتابع: "نرى أن رئاسة إقليم كوردستان مسألة وطنية ويجب أن يكون هنالك إجماع من قبل جميع الأطراف حول شكل انتخاب رئيس يحظى بقبول كافة الجهات".
يذكر أن برلمان كوردستان أتم في جلسته التي عقدت في 30-3-2019 القراءة الأولى لـ(مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان وتعديل صيغة انتخاب رئيس الإقليم لحين المصادقة على دستور)، وكان برلمانيو الاتحاد الوطني الكوردستاني والجماعة الإسلامية والجيل الجديد في لجنة الشؤون القانونية قد رفضوا التوقيع على رفع مشروع القانون إلى هيئة رئاسة برلمان كوردستان.
وصرح رئيس لجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان، بزار كوجر، لشبكة رووداو الإعلامية: "تناقش لجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان، وستعيد صياغة مشروع القانون وترفعه مرة أخرى إلى هيئة رئاسة برلمان كوردستان".
وأشار رئيس لجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان إلى أنه وبعد إعادة صياغة مشروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كوردستان، ستحدد هيئة رئاسة البرلمان موعداً لإجراء القراءة الثانية للمشروع ثم التصويت عليه.
وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية من مبنى البرلمان، سنكر عبدالرحمن إن التوقعات تشير إلى أن تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم يستغرق مدة تتراوح بين 15 إلى 20 يوماً.
وأضاف أنه "بعكس بقية القوانين التي يتطلب تشريعها إجراء قراءتين لها، فإن مشروع التعديل يجب أن يخضع لثلاث قراءات"، مبيناً أنه يمكن لرئاسة البرلمان منح صفة الاستعجال لمشروع القانون وهذه الخطوة خاصة بتمرير القوانين ذات الأهمية.
وبعد موافقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على منح الاتحاد الوطني الكوردستاني ست وزارات في الحكومة الجديدة بإقليم كوردستان، رفع الاتحاد سقف مطالبه بمفاوضات توزيع المناصب، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن الاتحاد الوطني أدرج المطالبة بـ50% من مناصب مجلس أمن إقليم كوردستان إضافة إلى منصب نائب وزير الثروات الطبيعية، وهيئة الاستثمار إلى قائمة مطالبة.
والوزارات التي وافق الحزب الديمقراطي على منحها للاتحاد الوطني هي كل من: وزارة البيشمركة، الصحة، الزراعة، التعليم العالي، الشهداء والمؤنفلين، التخطيط، إلى جانب ذلك، فإن الحزب الديمقراطي يقر بأحقية الاتحاد في شغل منصب رئيس برلمان كوردستان إضافة إلى نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان.
ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً