رووداو – أربيل
أعلن مجلس الوزراء العراقي أول خطوة لإنهاء ملف التعيينات بالوكالة للمناصب العليا في مؤسسات ودوائر الدولة، مطالباً الأخيرة بتزويدها بما يلزم لإنهاء الملف.
وجاء في كتاب من الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي مخاطباً كافة مؤسسات الدولة، حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه: "إنسجاماً مع أحكام المادة 58 من قانون الموازنة المالية لعام 2019 التي أكدت على إنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الاجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 30/6/2019 وعدت أي إجراء بعد هذا التأريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور آنفاً".
وأضاف: "لغرض حسم الملف المذكور وتطبيقاً للبرنامج الحكومي الذي أقره مجلس الوزراء الذي أكد على حسم ملف العاملين بالوكالة، نرجو مراعاة ما تقدم بتزويدنا من ترونه مناسباً لإشغال المناصب العليا ضمن التشكيلات العاملة لديكم ليتسنى لنا حسم الموضوع أصولياً ضمن المدة المحددة قانوناً".
وملف التعيين بالوكالة الذي يقوم به رئيس الوزراء عادة من دون الرجوع إلى مجلس النواب لإقراره بالأصالة، يشمل طيفاً واسعاً من الوزراء ووكلاء الوزارات، إضافة إلى كثير من المسؤولين والرؤساء في الهيئات المستقلة والمناصب الكبيرة في وزارتي الدفاع والداخلية.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد مناصب الوكالة الموجود اليوم في مفاصل الدولة، يناهز 4 آلاف منصب، وسط تأكيدات من الجهات البرلمانية، خصوصاً تلك القريبة من ائتلاف الإصلاح المؤلف من تحالف سائرون وتيار الحكمة وقوى سياسية أخرى على أن "التخلص من ملف التعيين بالوكالة أولوية نيابية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً