مدير زراعة كركوك زهير علي
رووداو ديجيتال
كشف مدير زراعة كركوك، زهير علي، أن هنالك 3 آلاف عقد زراعي وفق القرار 29 مشمول بالإطفاء، مشيراً إلى اجتماع مرتقب لدراسة إمكانية شمول الأراضي الزراعية "التي لا تحمل سنداً قانونياً" بالخطة الزراعية.
وقال زهير علي، لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، إن اجتماعاً عقد مع اللجنة المادة 140 المركزية، تقرر خلاله من قبل اللجان المشكلة اعتبار جميع العقود الزراعية المشمولة بلجنة شؤون الشمال المشمولة بالقرار 29، ملغية.
ولفت إلى أن مديرية زراعة كركوك تعتبر القرارات والعقود الزراعية المشمولة ضمن القانون 35 بالمادة 140، ملغية، مبيناً إنهاء عملهم في تأشير تلك الأراضي لاعتبارها ملغية، وأن عمل إعادة ملكيات الأراضي يعود إلى وزارات أخرى، طبقاً لحديثه.
وكشف أن العقود الزراعية المشمولة بالإطفاء ( وفق القرار 29 لسنة 2012) تبلغ نحو 3 آلاف عقد، مشيراً إلى أنها تشمل "بعض مناطق كركوك وكذلك المناطق المغلقة (شوان وقره هنجير) وأخرى قريبة من المحافظة".
مدير زراعة كركوك، أوضح أن "إعادة ملكيات الأراضي المشمولة بالقرار 29 مرتبطة بوزارات العدل والنفط والإدارة المحلية والأوقاف وكذلك البلديات"، مبيناً أن "الأمر يحتاج إلى تنسيق عال بين الوزارات مع وزارة الزراعة لإكمال هذه الإجراءات".
زهير علي ذكر أنه سيكون هنالك اجتماعاً في الأسبوع القادم لإكمال بعض الاجراءات والسماح للفلاحين الذين كانت أراضيهم مشمولة بعقود 35 للأخوة العرب، بزراعة أراضيهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
ونوه إلى أن جميع الأراضي المشمولة بلجنة شؤون الشمال وفق القرار 29 "لا سند قانوني لها ولم تسجل في دائرة التسجيل العقاري وخالية من السندات القانونية"، مضيفاً أن مساحات تلك الأراضي تبلغ "250 ألف دونم".
بشأن شمول هذه الأراضي بالخطة الزراعية، ذكر أنهم أرسلوا كتاباً قبل أسبوع لوزارة الزراعة وآخر إلى دائرة الأراضي الزراعية لبيان الرأي في هذا الموضوع، مبيناً أنهم في انتظار الرد.
وأوضح أن المقترحات التي طالبت بها مديرية زراعة كركوك كانت تتضمن "شمول جميع الأراضي الزراعية بالخطة الزراعية إلى حين اكتمال اجراءات تزويدهم بالسندات القانونية باعتبارها أراضي مستغلة من قبل أصحابها".
ورجّح أن وزارة الزراعة سوف توافق على شمول تلك الأراضي بالخطة الزراعية في عمليات التسويق.
في وقت سابق، وتنفيذاً للقرار رقم (29) الصادر عن مجلس الوزراء العراقي الخاص بإبطال العقود الزراعية للعرب الوافدين وإعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، وجهت شعبة زراعة سركران التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك كتاباً إلى مديرية زراعة كركوك لغرض إبطال 424 عقداً لوافدين عرب إلى جانب المطالبة بالبت في أمر 66 عقداً آخر.
وقال محمد أمين صادق، رئيس لجنة الدفاع عن فلاحي سركران، إن القرار يشمل نحو 424 متعاقداً وافداً في حدود ناحية سركران، تعاقدوا على ما بين 5000 و6000 دونم من الأراضي الزراعية، حيث أن المساحة المشمولة بكل عقد تتراوح بين 100 و150 دونماً، وهناك أشخاص لديهم عقدان من هذه العقود.
القرى المشمولة بالقرار (29) في ناحية سركران هي: ملحوالي، قوج، سركران، دوازده هوار، بيرمهيدي، قبلان، لهيبان، همين مردي، جاربدرة، خرابه، سليمان بخشيان، قراته سوران، وسارتك.
وبموجب كتاب صادر عن مديرية زراعة كركوك في (11 أيلول 2023) بالعدد (21081) وجه إلى الشعب والوحدات الزراعية في آلتون كوبري ويايجي والملتقى وتازه وليلان وسركران وشوان وقره هنجير، بعنوان تنفيذ توصيات الاجتماع 76 للجنة، أمرت مديرية زراعة كركوك بتنفيذ تفاصيل القرار رقم 29 لمجلس الوزراء العراقي لسنة 2012 الخاص بأراضي الكورد والتركمان.
وفي اجتماع مجلس الوزراء العراقي المنعقد في (24 كانون الثاني 2012) صدر القرار رقم 29 القاضي بإبطال جميع قرارات لجنة شؤون الشمال المنحلة المرتبطة بإطفاء حق غير العرب في التصرف في الأراضي الزراعية، مع إبطال جميع العقود المبرمة مع العرب الوافدين والواردة ضمن توصيات لجنة تطبيق المادة 140 الدستورية.
ويقضي القرار أيضاً بتعويض المتضررين من قرار إبطال العقود عن تأسيساتهم ومزروعاتهم والتحديثات التي أجروها في الأراضي وإعادة الأراضي إلى مالكيها الأصليين.
وحسب كتاب مديرية زراعة كركوك الصادر في 11 أيلول، تم توجيه الشعب والوحدات الزراعية بتزويد المديرية بأسماء المتعاقدين المشمولين بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال المنحلة، وإبطال جميع عقودهم، وعدم إدراج أسمائهم في الخطة الزراعية، وعدم التصرف في الأراضي المشمولة بقرارات الإطفاء.
بعد العام 1975، تمت مصادرة أكثر من 400 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان الزراعية في محافظة كركوك وتسجيلها باسم وزارات الحكومة العراقية كالنفط والدفاع والمالية والزراعة.
وفي (19 حزيران 2023) وجه رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية كتاباً إلى وزارة الزراعة العراقية أكد فيه على تنفيذ القرار 29 لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء العراقي والقاضي بإلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال التابعة لحزب البعث المنحل.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً