رووداو ديجيتال
ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى قدمها نواب تطالب بإسقاط عضوية شعلان الكريم من البرلمان العراقي.
ووفقاً لبيان المحكمة، الصادر اليوم الأربعاء (8 أيار 2024)، فإن الدعوى تقدم بها كل من النواب يوسف الكلابي، فالح الخزعلي، حسين مؤنس فرج.
وطالبوا خلال دعواهم، بإبطال وإسقاط عضوية شعلان الكريم لـ "انتفاء الشروط الدستورية والقانونية الواجب توافرها في عضو مجلس النواب".
كما طلبوا "إصدار أمر ولائي يمنع المدعى عليه من مزاولة عمله النيابي لحين حسم موضوع الدعوى".
وأوضحت المحكمة أن الدعوى حسمت بـ "الرد لعدم وجود ما يستوجب إبطال أو إسقاط عضوية النائب شعلان عبد الجبار الكريم واعتبار عضويته صحيحة".
ولم تتفق الأطراف السنّية في البرلمان العراقي لحد الان، على طرح مرشح تسوية لتولي منصب رئيس مجلس النواب، ما يشير الى تعقيد المشهد السياسي داخل البيت السنّي، وسط تلويح لبعض الجهات السنّية بتقديم سالم العيساوي كمرشح لتولي المنصب.
المحكمة الاتحادية العليا، ردت الأربعاء (28 شباط) الدعوى الخاصة بإلغاء ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، علماً أنها أنهت في (14 تشرين الثاني 2023) عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي، اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب.
في 14 من شهر كانون الثاني الماضي، عقد مجلس النواب جلسة خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولاً في جولة التصويت الأولى.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً