رووداو – أربيل
وصف تحالف القرار العراقي، رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، بأنه استهداف سياسي وشخصي وانتقائي، "وإلا كان المفروض إحالة الملفات المقدمة ضد السادة النواب إلى لجنة قانونية مختصة"، مبيناً أنه "القرار لم يأت ضمن سياقات قانونية واضحة وشفافة".
وقال التحالف في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية: "صدر أمر من السيد رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب طلال خضير الزوبعي على خلفية شكوى مقدمة ضده من قبل أحد المواطنين، وهذا الأمر شكل مفاجأة لتحالف القرار العراقي".
وأضاف أن "الشكاوى المقدمة ضد السادة النواب والذين طلب رفع الحصانة عنهم تجاوز الثلاثين نائباً، والسؤال لماذا استهدف السيد الزوبعي دون غيره؟"، مبيناً أن "الشكوى المقدمة ضد السيد الزوبعي لا ترقى إلى عمل جرمي واضح بدلائل ثابتة وواضحة".
وتابع: "يرى تحالف القرار العراقي أن استهداف النائب الزوبعي هو استهداف سياسي بالدرجة الأولى، وإلا كان المفروض إحالة الملفات المقدمة ضد السادة النواب إلى لجنة قانونية مختصة، وعرض رأيها على السادة أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب تجاه الجميع، وبأسلوب مهني بعيد عن الاستهداف الشخصي، وليس اقتصار الأمر على السيد الزوبعي ".
وشدد على أنه "من الواضح أن الأمر تم اتخاذه على خلفية خصومة سياسية، وبطريقة انتقائية، ذلك أن القرار لم يأت ضمن سياقات قانونية واضحة وشفافة"، مطالباً "باعتماد الأساليب القانونية"، وإدانة "أية عملية استهداف شخصي خارج إرادة جمعية لمجلس النواب الموقر".
وقرر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، رفع الحصانة عن أحد النواب تلبية لطلب من مجلس القضاء الأعلى، بسبب تهم فساد موجهة إليه.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها شبكة رووداو الإعلامية فإن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وافق على رفع الحصانة عن النائب عن تحالف القرار، طلال الزوبعي بطلب من القضاء بسبب تهم بالابتزاز، ودعا الحلبوسي مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق الزوبعي ودعوة المشتكين إلى مراجعة المحاكم.
وفي تموز الماضي، طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية.
والحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيداً عن تاثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب، وهذا يمنع القضاء من محاكمتهم على التهم المنسوبة إليهم قبل رفع الحصانة عنهم.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً