الحكومة تعد استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق

21-08-2023
الكلمات الدالة بريطانيا العراق الاتجار بالبشر
A+ A-

رووداو ديجيتال 

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة أعدت استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق، وكذلك مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
 
وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء، اليوم الإثنين (21 آب 2023)، أن السوداني اجتمع مع وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني، توم توغندهات والوفد المرافق له في بغداد. 
 
وأكد السوداني أهمية التعاون مع  الجانب البريطاني في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، خصوصاً المتعلقة بالتهريب والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى استرداد الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد. 
 
وأشار إلى أن مكافحة الفساد "مطلب شعبي، وخطره لا يتوقف عند العراق بل يتسع ليهدد جميع دول العالم". 
 
رئيس الحكومة العراقية، أكد أن الحكومة "أعدت استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام 2023 - 2026، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام 2023_2025". 
 
ورحّب رئيس الوزراء بـ "توقيع إعلان النوايا المشترك، المزمع إبرامه بين وزارتي الداخلية العراقية والبريطانية، ومسوّدة مذكرة التفاهم بين البلدين". 
 
من جهته، أبدى المسؤول البريطاني استعداد بلاده لـ "دعم القوات الأمنية العراقية وتزويدها بالتقنيات الحديثة"، مشيداً بجهود القوات في الاستقرار الأمني بالبلد. 
 
يوم 25 تموز الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن عملية للشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين نفذت بالتعاون بين الإنتربول وأفريبول، أسفرت عن اعتقال أكثر من ألف شخص في جميع أنحاء العالم وتحديد هوية آلاف الضحايا.
 
واعتقلت السلطات العراقية تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا اتجار بالأعضاء البشرية.
 
وكان رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي قد وصف ظاهرة الاتجار بالبشر بأنها ظاهرة دولية، موضحاً أن ابرز ضحاياها في العراق هم الاطفال (الذكور والفتيات) والنساء.
 
وسبق أن كشف أحدث تقرير للخارجية الأميركية أن العراق تراجع مترتبة واحدة في تصنيف مكافحة الاتجار بالبشر، في حين أكدت الوزارة لشبكة رووداو الإعلامية، أن العراق يفتقر إلى "المعايير الأساسية" لمكافحة هذه الجريمة، كما لم يتكثف جهوده للقضاء عليها.
 
وتنص المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن (15) مليون دينار ولا تزيد عن (25) مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر اذا وقعت في أحد الظروف الاتية:
 
أولاً- اذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره.
 
ثانياً- اذا كان المجني عليه انثى أو من ذوي الاعاقة.
 
ثالثاً- اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.
 
رابعاً- اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب .
 
خامساً- أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولاية عليه أو زوجاً له .
 
سادساً- اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجة الاتجار به.
 
سابعاً- اذا وقع الاتجار على عده أشخاص أو لمرات متعددة.
 
ثامناً- اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة.
 
تاسعاً- استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب