القبض على شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية في ديالى

 

وفي بيان اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، ذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، أن مفارزها قبضت على شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية في ديالى.

 

وجاء ذلك بعد أن رصدت مفارز الاستخبارات المختصة بمكافحة الجـريمة المنظمة في ديالى، معلومات تفيد بوجود شبكة تقوم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، بحسب البيان.

 

ويتكون عناصر الشبكة التي ألقي القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، من 3 أشخاص، وفق البيان الذي أشار إلى أن العملية تمت بتشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية والتأكيد من صحة المعلومات.

 

ولفت البيان، إلى أنه "لدى التحقيق مع أفراد الشبكة اعترفوا صراحة قيامهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية (الكلى) مقابل مبالغ مالية".

 

وبدأ انتشار الاتجار بالبشر في العراق بعد عام 2003 بأشكاله المختلفة، ما بين استغلال الأطفال للتسول وإجبار النساء عل العمل في شبكات الدعارة وتجارة الأعضاء البشرية.

 

ومع توسع جرائم الاتجار بالبشر، أقر البرلمان العراقي قانون رقم (28) لسنة 2012، والذي عرف الاتجار بالبشر انه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، بوساطة التهديد بالقوة، أو ‏استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف، أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا ‏لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر، بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو ‏السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية".

 

ويعزو مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق إلى تزايد حدة الفقر والبطالة، وضعف الأمن، وقوة المليشيات التي تقوم بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها ماديا.