رووداو – أربيل
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، اليوم الإثنين، 22 تموز، 2019، أن الحكومات العراقية لم تضمن حصول سكان البصرة على كفايتهم من مياه الشرب على مدى نحو 30 عاماً، محذرة من "تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في المستقبل واستمرار المصاعب الاقتصادية".
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "البصرة عطشانة: تقاعس العراق عن مُعالجة أزمة المياه"، من 116 صفحة، إن "السلطات العراقية تقاعست عن إدارة وتنظيم الموارد المائية في العراق بشكل صحيح، مما حرم الناس في محافظة البصرة– عددهم 4 ملايين نسمة – من حقهم في الحصول على مياه شرب مأمونة لعقود من الزمن".
وأشارت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "يتخذ السياسيون قصيرو النظر من زيادة هطول الأمطار سببا لعدم حاجتهم للتعامل بشكل عاجل مع أزمة البصرة المستمرة. لكن البصرة ستستمر في مواجهة نقص حاد في المياه وأزمات تلوّث في السنوات المقبلة، مع عواقب وخيمة، إذا لم تستثمر الحكومة الآن في تحسينات مُستهدَفة وطويلة الأجل ومطلوبة بشدة".
وذكر التقرير: "لمواجهة نقص المياه وتلوّثها، اضطر سكان البصرة للاعتماد على شراء المياه. تقع التكلفة المرتفعة، لا سيما خلال الأزمة، على عاتق السكان الأكثر فقراً، وتجعلهم قابلين على نحو خاص للتعرض لمياه الصنبور غير المأمونة".
وتابعت أن "الأزمة تفاقمت بسبب انخفاض معدلات تدفق المياه العذبة في الأنهار والذي يُعزى إلى بناء سدود في المنبع متصلة بمزارع السكر وغيرها من المشاريع الزراعية، وخاصة في إيران، وانخفاض هطول الأمطار في العقود الأخيرة. مع ذلك، لا توجد سياسات كافية لتقليل الآثار الضارة"، مبينةً أن "نقص المياه الكافية أدى إلى تسرّب مياه البحر إلى شط العرب، مما جعل المياه غير مناسبة للاستهلاك البشري وري العديد من المحاصيل"، موضحةً أن "أكثر من 300 ألف من سكان محافظة البصرة ليسوا متصلين بشبكة المياه والصرف الصحي".
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها هيومن رايتس ووتش تراكم النفايات على طول القنوات في جميع أنحاء البصرة التي تصب في شط العرب، حيث أن محطات المياه العامة في البصرة غير مجهزة بالتكنولوجيا اللازمة لجعل مياه البحر صالحة للشرب، وهذا يجعل الكلور، أقل فعالية.
علاوة على ذلك، يقول الخبراء إن دوائر المياه تعاني للحصول على كميات كافية من الكلور بسبب الضوابط الصارمة التي تهدف إلى منع وقوع المادة الكيميائية في أيدي الجماعات التي استخدمتها كسلاح، كما أن شبكة أنابيب البصرة مشققة، وتدخل المياه الجوفية الملوّثة بالبراز إلى الشبكة بحيث أن كمية الكلور المُضافة في محطات المعالجة لن تُعالج على الأرجح بشكل فعال الملوّثات الجديدة التي تدخل النظام.
ولفت التقرير إلى أن السلطات تغض الطرف عن الأنشطة التي تلوّث موارد البصرة المائية، حيث كشف عن تسرّبين نفطيين محتملين في شط العرب في وسط البصرة خلال 2018، بالإضافة إلى خطي أنابيب تحت الأرض يُطلقان دورياً ما يبدو أنه كميات كبيرة من المخلّفات في المياه، أحدهم بالقرب من حقل نهر بن عمر النفطي، وهو موقع تديره “شركة نفط البصرة” الحكومية، على بعد حوالي 25 كيلومتر من مدينة البصرة. حيث استمر التسرب 10 أيام على الأقل.
في صيف 2018، أُدخِل ما لا يقل عن 118 ألف شخص إلى المستشفيات بسبب أعراض حددها الأطباء على أنها مرتبطة بنوعية المياه، لكن "السلطات لم تنشر بعد أي تحقيقات رسمية في سبب الأزمة الصحية"، بحسب المنظمة، وتشمل الأسباب المحتملة للأمراض في 2018 الفيروسات والمعادن السامة من مياه الصرف الصحي والتلوّث الزراعي والصناعي والملوحة العالية للمياه.
ولفت التقرير إلى أن "المشاريع الهندسية الحكومية لم تُنجَز لتحسين نوعية المياه بسبب سوء الإدارة والفساد، كما أدى الري بمياه مالحة إلى إلحاق أضرار بالتربة وقتل النباتات، وهذه الإخفاقات مجتمعة تنتهك حقوق سكان البصرة في المياه، والصرف الصحي، والصحة، والمعلومات والملكية (الأراضي والمحاصيل) التي يكفلها القانون الدولي والوطني".
وشددت فقيه على أن "حل أزمة المياه في البصرة يتطلب الكثير من التخطيط والوقت والمال، ومن الممكن معالجتها ما دامت السلطات تأخذ مسؤولياتها جدياً. البديل قاتل".
وأكد التقرير أن "الحكومات مُلزَمة بالعمل من أجل إتاحة الوصول الشامل للمياه والصرف الصحي للجميع، دون تمييز، وعلى السلطات في العراق أن تضع على الفور نظاماً تحذيرياً للصحة العامة يسمح للسلطات بإبلاغ السكان عندما تكون مياه الشرب في مجتمع ما ملوّثة أو يُشتبه بتلوّثها، والخطوات التي ينبغي اتخاذها لتخفيف الضرر".
وتابع: "على السلطات المحلية والاتحادية أن تشكل فرقة عمل متعددة الاختصاصات ومستقلة للمياه والبيئة لمراقبة الوضع وتنسيق الإجراءات من جانب مختلف السلطات والتشاور مع السكان المتضررين. وينبغي أن تُعلن نتائج التقارير التي أُجريت خلال الأزمة الصحية في 2018 والخطط الطويلة الأجل لمنع حدوث أزمات مائية في المستقبل وللاستجابة للأزمات المحتملة. وعليها أن تضمن التعويض لأولئك الذين تتأثر سبل عيشهم".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً