رووداو - أربيل
أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك وكالةً، ريبوار الطالباني، الطعن في قرار إلقاء القبض عليه الصادر عن محكمة استئناف كركوك أمام محكمة التمييز، مشيراً إلى رفعه دعوى قضائية ضد هيئة النزاهة في المحافظة بسبب "عدم مهنيتها".
وقال ريبوار الطالباني الذي غادر كركوك بعد أحداث 16 اكتوبر لشبكة رووداو الإعلامية: "قمت بتمييز قرار اعتقالي عن طريق توكيل أحد المحامين في كركوك"، مبيناً أنه "تم إيقاف القرار حالياً".
وأوضح أن "تبرير قرار اعتقالي بحجة ترك العمل ليس قانونياً، لأن تسيير عمل المجلس يجري بشكل جيد في أربيل"، مضيفاً أن "الجبهة التركمانية قامت بتحريك القضية عن طريق هيئة نزاهة كركوك استناداً للمادة 331 من قانون العقويات العراقي، بزعم ترك العمل، في حين أنني أؤدي عملي بشكل جيد، ومن الواضح أنني غادرت كركوك بسبب الخطر المحدق بحياتي".
ومضى بالقول: "قمت برفع دعوى قضائية ضد هيئة نزاهة كركوك، لأنها لا تعمل بمهنية ووجود أهداف سياسية وراء قراراتها".
وكانت رئاسة محكمة استئناف كركوك، قد أصدرت في 3 حزيران الجاري مذكرة قبض وتحري بحق رئيس مجلس كركوك وكالة ريبوار الطالباني.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن "محكمة تحقيق كركوك أصدرت مذكرة قبض وتحري بحق رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار فائق عبدالمجيد وفق المادة القانونية 331 من قانون العقوبات".
وتنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالحبس او بالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة العامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب دولة".
ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً