رووداو ديجيتال
أحالت الحكومة العراقية، مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، إلى مجلس النواب للقراءة والتصويت عليه.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الـ 27 لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (6 تموز 2023).
وورد في نص بيان مخرجات الجلسة أنه تمت "الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور".
ولفت إلى "الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
دعوات نيابية لإقراره
في كانون الثاني 2023، دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية إلى إقرار قانون للاختفاء القسري في البلاد.
من جانبه، ذكر رئيس اللجنة، أرشد الصالحي أن "اللجنة تتابع منذ سنوات ملف حالات الاختفاء القسري في العراق، ولا سيما بعد عام 2014".
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان العراقي قرأ قانون "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري" في العام 2019، قراءة أولية، لكن دون إقراره وسط ترجيحات بعرقلة التصويت عليه لأسباب سياسية.
وأكد الصالحي أن العراق "يخلو من وجود قانون وطني عراقي مصوت عليه داخل البرلمان، يعمل على تطبيق العدالة بشأن ملف المغيبين"، مبيناً أن البرلمان "يئس من تقديم الحكومة مشروع قانون يعالج الاختفاء القسري والتغييب".
اتهام فصائل مسلحة
في مطلع شهر حزيران الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة العراقية بالكشف عن مصير 643 شخصاً اختطفوا على أيدي فصائل مسلحة.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، اختفاء "ما لا يقل عن 643 رجلًا وصبياً قسراً في حزيران 2016"، على يد فصائل مسلحة خلال العمليات العسكرية لاستعادة لتحرير الفلوجة من تنظيم داعش.
من جانبها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب: "لقد مرت سبع سنوات منذ أن شكل رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي لجنة للتحقيق في تلك الاختفاءات وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها فصائل الحشد الشعبي خلال عمليات الفلوجة. ولكن حتى الآن، لم تعلن اللجنة عن أي من النتائج التي توصلت إليها، ولم يخضع أحد للمحاسبة".
وأضافت: "يجب على الحكومة أن تعلن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق على الملأ، وأن تضمن الكشف عن أي معلومات عن مصير أو مكان الرجال والصبية المفقودين لعائلاتهم، وأن تحرص على إحالة الأدلة إلى السلطات القضائية للتمكن من تقديم الجناة إلى العدالة في محاكمات عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".
ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن آلاف الأشخاص الفارين من بلدة الصقلاوية في محافظة الأنبار واجهوا أفراداً مسلحين "تعرّف عليهم الشهود على أنهم أعضاء في الحشد الشعبي بناءً على شعارات على زيهم الرسمي وراياتهم".
ولفتت إلى أنه "على الرغم من المحاولات المتعددة التي بذلتها عائلات المختفين على مر السنين للضغط على السلطات لإجراء تحقيقات، إلا أنها لم تحصل على إجابات".
لا نتائج
ويبلغ عدد المفقودين في العراق 250 ألف - مليون شخص مفقود منذ العام 1968، بحسب إحصائية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
وتابع تقرير المنظمة أنه "في 5 حزيران 2016، شكل مكتب رئيس الوزراء العراقي الأسبق آنذاك حيدر العبادي لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء وغيرها من الانتهاكات المرتكبة في سياق العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة، بما في ذلك من قبل فصائل الحشد الشعبي. كما كلف الحكومة المحلية في الأنبار بتشكيل لجنة تحقيق منفصلة".
وأوضح أن اللجنة "نشرت في 11 حزيران 2016 النتائج التي أرسلتها إلى رئيس الوزراء، وكشفت أن 643 رجلاً وصبياً من بلدة الصقلاوية مفقودون. وتزعم عائلات المختفين أن العدد الفعلي أعلى".
وبيّنت المنظمة أنه "منذ ذلك التاريخ، من غير الواضح ما هي الخطوات التي اتخذتها اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء السابق للتحقيق الفعّال في حالات الاختفاء، ولم تنشر علناً أي نتائج".
وسبق أن شكل مجلس القضاء الأعلى مع رئاسة الجمهورية لجنة قانونية مختصة لتعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وإدخال بعض النصوص للجرائم الدولية التي صادق عليها العراق ضمن اتفاقيات، بضمنها جريمة الإخفاء القسري ومناهضة التعذيب، عملا بنص المادة 19/ثانيا من الدستور – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
