رووداو ديجيتال
أعلنت مجموعة من "ثوار تشرين" في محافظة بابل، مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من الشهر الحالي، مجددين عهدهم لمبادئ حراك تشرين الاحتجاجي الذي اجتاح البلاد في أواخر العام 2019، التي سبق وعبرت عن رفضها لوجود مجالس المحافظات بوصفها "حلقة زائدة تستنزف المال العام".
وكان إلغاء مجالس المحافظات واحدا من أهم مطالب احتجاجات "تشرين"، باعتبارها واحدة من أكبر نوافذ الفساد التي تعمل الأحزاب السياسية على استغلالها لتمويل مشاريعها السياسية، فضلا عن أنها حلقة زائدة فاقمت من ترهل المؤسسات الحكومية.
إثر ذلك صوت مجلس النواب في تشرين الأول 2019 –ضمن خطوة لاحتواء غضب المحتجين الذين نجحوا في إجبار الحكومة العراقية فيما بعد على تقديم استقالتها وتعديل قانون الانتخابات- على إلغاء مجالس المحافظات غير المنتظمة، تحت ضغط شعبي كبير.
لكن القرار واجه رفضاً من الغالبية العظمى لأعضاء المجالس، قبل أن تحسم المحكمة الاتحادية الجدل بشأنه في حزيران 2021، حين قضت بأنه ليس من حق السلطة التشريعة تشريع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع أحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، بيد أنه لا يجوز استمرار عمل المجالس بعد انتهاء دورتها الانتخابية.
الأمر الذي دفع بالعودة إلى انتخابات مجالس المحافظات بعد انتخابات 2021 وتشكيل الحكومة الحالية، وهو ما اعتبره "ثوار تشرين" في بابل، إعادة تدوير و"تجريب للمجرب" من الأحزاب والأشخاص الذين رفضتهم "المرجعية" والمجتمع.
تجمع "ثوار تشرين" في بابل، عبر في بيان الجمعة (15 كانون الأول 2023)، عن رفضهم القاطع لتلك المجالس التي أغلقت بـ "دماء المحتجين، بعد تحولها إلى دكاكين فساد تستنزف المال العام برواتب وحمايات ومكاتب ومقاولات وابتزاز، كما أنها تشكل إعاقة لعمل الدوائر في المحافظات".
أعلنت مجموعة من "ثوار تشرين" في محافظة بابل، مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من الشهر الحالي، مجددين عهدهم لمبادئ حراك تشرين الاحتجاجي الذي اجتاح البلاد في أواخر العام 2019، التي سبق وعبرت عن رفضها لوجود مجالس المحافظات بوصفها "حلقة زائدة تستنزف المال العام".
وكان إلغاء مجالس المحافظات واحدا من أهم مطالب احتجاجات "تشرين"، باعتبارها واحدة من أكبر نوافذ الفساد التي تعمل الأحزاب السياسية على استغلالها لتمويل مشاريعها السياسية، فضلا عن أنها حلقة زائدة فاقمت من ترهل المؤسسات الحكومية.
إثر ذلك صوت مجلس النواب في تشرين الأول 2019 –ضمن خطوة لاحتواء غضب المحتجين الذين نجحوا في إجبار الحكومة العراقية فيما بعد على تقديم استقالتها وتعديل قانون الانتخابات- على إلغاء مجالس المحافظات غير المنتظمة، تحت ضغط شعبي كبير.
لكن القرار واجه رفضاً من الغالبية العظمى لأعضاء المجالس، قبل أن تحسم المحكمة الاتحادية الجدل بشأنه في حزيران 2021، حين قضت بأنه ليس من حق السلطة التشريعة تشريع قانون يتضمن الغاء تلك المجالس لتعارض ذلك مع أحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة، بيد أنه لا يجوز استمرار عمل المجالس بعد انتهاء دورتها الانتخابية.
الأمر الذي دفع بالعودة إلى انتخابات مجالس المحافظات بعد انتخابات 2021 وتشكيل الحكومة الحالية، وهو ما اعتبره "ثوار تشرين" في بابل، إعادة تدوير و"تجريب للمجرب" من الأحزاب والأشخاص الذين رفضتهم "المرجعية" والمجتمع.
تجمع "ثوار تشرين" في بابل، عبر في بيان الجمعة (15 كانون الأول 2023)، عن رفضهم القاطع لتلك المجالس التي أغلقت بـ "دماء المحتجين، بعد تحولها إلى دكاكين فساد تستنزف المال العام برواتب وحمايات ومكاتب ومقاولات وابتزاز، كما أنها تشكل إعاقة لعمل الدوائر في المحافظات".
البيان أشار إلى أن هذه المجالس تمثل "حلقة زائدة استندت إلى تشريعات وقوانين سبق ودفنتها تثورة تشرين"، مؤكدا أن هذا الموقف هو من أجل "قتلى الاحتجاجات الذين قدموا أرواحهم من أجل الإصلاح، والجرحى والمعتقلين والمغيبين منهم، والمعارضين لنظام المحاصصة والمحسوبية".
وكانت المظاهرات الشعبية في العراق قد انطلقت في المحافظات الوسطى والجنوبية في الأول من تشرين الأول 2019 واستمرت حتى منتصف عام 2020 بعد تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء، خلفا لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي اتهم بمسؤوليته عن قتل المحتجين.
وخلفت المظاهرات حينها أكثر من 30 ألف جريح بينهم عناصر من القوات الأمنية، في حين بلغ عدد القتلى من المتظاهرين نحو 600 قتيل خلال 9 أشهر من الاحتجاجات والاعتصامات، حسب ما أعلن عنه مستشار رئيس الوزراء هشام داود في تموز 2020.
وستجري انتخابات مجالس المحافظات بعد 10 أعوام على أخر انتخابات أجريت فيها، ومنذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، أجريت ثلاث دورات انتخابية لاختيار أعضاء مجالس المحافظات خلال أعوام 2005 و2009 و2013.
بعد ذلك تم تأجيل إرجاء انتخاباتها التي كانت مقررة عام 2017، وفي عام 2018 جدد مجلس النواب عملها لحين إجراء انتخابات تشريعية جديدة، قبل إيقافها عام 2019 استجابة لضغوط الاحتجاجات الشعبية.
وتمتلك مجالس المحافظات استنادا للدستور العراقي صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، كما أن لديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين، وأيضا إقرار خطة المشاريع وفقا للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية ببغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ بالبلاد منذ عام 2005.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، منحت إجازات لـ 50 تحالفا و296 حزبا سياسيا تم تسجيلها ككيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات، فيما أغلقت باب الترشيح في الـ 13 من آب الماضي.
فيما بلغ عدد المرشحين الكلي للانتخابات، بحسب المفوضية، 6022 مرشحا، موزعين على 38 تحالفا، 4223 منهم عن التحالفات، و1729 مرشحا عن الأحزاب، و70 مرشحا فردا، في حين بلغ عدد التحالفات والأحزاب والأفراد 163.
من بين مجموع المرشحين، كان عدد المرشحين من المكون المسيحي 16 مرشحا، وللصابئة 10 مرشحين، وللكورد الفيليين 13 مرشحا، ولمكون الشبك 5 مرشحين، وللإيزيديين 4 مرشحين.
يذكر أن 87 مراقبا دوليا سيعملون على مراقبة الانتخابات، وأكثر من 33 ألف مراقب محلي، وأكثر من 5 آلاف من وكلاء الأحزاب، كما ستشارك 95 مؤسسة تمثل الإعلام العربي والدولي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً