رووداو ديجيتال
أكد البنك المركزي العراقي، أن في الآونة الأخيرة لوحظ إساءة استخدام البطاقات الالكترونية الموظفين الموطنة رواتبهم وبطاقات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، خارج العراق، مشيرا إلى اتخاذه الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وبدا مؤخرا هناك استخداما سيئا للبطاقات الالكترونية خارج العراق، وخلال فترات قصيرة، مما يؤثر ويضر بالقطاع المالي والمصرفي وعملائه في العراق، كما أكد البنك في بيان اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2023).
وذلك ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية للبنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق البيان، حيث بينت استخدام بطاقات الموظفين الموطنة رواتبهم وبطاقات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية.
بناء على ذلك، "تم إحالة عدد من البطاقات إلى مجلس القضاء الأعلى لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، والتعليمات الصادرة بموجبه، وإحالة موظفين القطاع العام إلى هيئة النزاهة لغرض اتخاذ اللازم من قبلهم".
وحذر البنك بحسب البيان، المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني من الصفحات الوهمية والمنتشرة بالآونة الأخيرة والتي تستدرج المواطنين (مستغلين بذلك قلة الوعي لدى المواطن)، للحصول على معلومات بطاقاتهم مقابل وعودهم بتقديم خدمات ليس لها صحة.
وشدد، على أن "الحصول على الخدمات تكون من خلال التطبيقات الرسمية والخاصة بالجهة المصدرة للبطاقة (المصرف، شركة الدفع الالكتروني) حصرا".
البنك أكد "حرصه الشديد على توفير كافة الأدوات المناسبة لغرض تسهيل العمليات المالية للمواطنين، والتي تحافظ على سلامة العمليات المالية للقطاع المالي العراقي".
منذ بدء أزمة الدولار في العراق، باتت الأجهزة الأمنية العراقية تعلن كل يوم تقريبا، اعتقال مسافرين برا وجوا، مواطنين وأجانب، وبحوزتهم كميات كبيرة أو غير معتادة، من بطاقات الأموال (فيزا وماستر ودفع مسبق وكي كارد التي غالبا ما يحملها الموظفين ومتقاضي الرواتب.
إذ باتت تستخدم في الالتفاف على قرارات البنك المركزي في تقييد الحصول على الدولار، وتهريبه خارج العراق، استجابة لضغوطات أميركية، حذرت من استمرار تهريب العملة الصعبة من العراق إلى دول تخضع لعقوبات.
واللجوء إلى بطاقات الكي كارد وغيرها من بطقات الدفع الأخرى، يأتي استنادا إلى أنها تعود لمصارف أو شركات أخرى تعتمد في تعاملاتها سعر الصرف الرسمي للدولار، وتتميز بإمكانية استخدامها خارج العراق.
على هذا النحو، يلجأ الراغبين بالحصول على الدولار، وغيرهم ممن يعملون به، للاستفادة من فارق العملة بين السعر الرسمي لصرف الدولار، وأسعار السوق الموازي، وذلك من خلال تعبئة بطاقات الدفع بالعملة العراقية، ومن ثم سحبها من خارج العراق، في دول مثل الإمارات وتركيا.
ويستفيد المهربون وغيرهم، من فرق العملة، حيث يتم سحب الدينار العراقي بعملة الدولة التي يتم السحب منها، ومن ثم تحويلها إلى عملة الدولار وإعادتها إلى العراق وبيعها في السوق السوداء.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً