رووداو - أربيل
أعرب البنك المركزي العراقي عن استغرابه الشدید لإثارة موضوع غرق مبلغ الـ ٧ ملیارات دیناربعد خمس سنوات علماً أن الموضوع محسوم اجرائیاً و قانونیاً في تاریخه.
وذكر بیان للبنك أن "الحادث وقع في مصرف الرافدین سنة 2013 في زمن تولي عبد الباسط تركي مھمته كمحافظ للبنك المركزي إضافة إلى كونه رئیس دیوان الرقابة المالیة في حینه وقد اتخذ ما یجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعلیمات الخاصة بالبنك المركزي والأجھزة الرقابیة للدولة".
وأضاف أن "من وظائف البنك المركزي وفقاً لقانونه ھو استبدال الأوراق التالفة وغیر الصالحة وھذا ما یقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلیة واستقرارھا".
وأشار البیان إلى أن "كلفة استبدال الاوراق النقدیة ھي كلفة طباعتھا وھي تختلف عن قیمة العملة بكثیر ولیست خسارة 7 ملیارات دینار كما یروج البعض علماً أن العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرھا الافتراضي قد انتھى".
ولفت إلى أن "البنك المركزي یعرب عن استغرابه الشدید لإثارة ھذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي ھذا التوقیت بالذات علماً ان الموضوع محسوم اجراءیاً و قانونیاً في تاریخه".
ودعا البنك المركزي العراقي "وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر في تناقل البیانات والتعامل معھا لما لھا من تأثیر على حالة الاستقرار المالي والسعري التي حققھا البنك المركزي بجھود كبیرة وباعتراف المنظمات الدولیة خلال السنوات الماضیة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً